اقتراح برغبة لتعديل نظام القيادات الحكومية
المجلس العشرون >
الدورة العادية الأولى >
17/05/2025
تقدمة
تقدمة اعضاء الكتلة
اقترح النائب خميس عطية تعديل أحكام المادة (14) من نظام رقم (70) لسنة 2024،نظتم القيادات الحكومية ، وإلغاء أحكام الفقرة (د) الواردة في النظام. وفيما يلي نص الإقتراح:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح برغبة من اجل العمل على تعديل احكام المادة (14) من نظام رقم (70) لسنة 2024 نظام القيادات الحكومية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور بشطبها سندا لأحكام المواد (140,141,142,143) من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني
ولما كان الهدف من نظام القيادات الحكومية يُعنى بوضع ضوابط ومعايير لاختيار وتطوير القيادات في الجهات الحكومية ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الكفاءة، وتحقيق التميز المؤسسي، ورفع جودة الأداء الحكومي ولتحقيق العدالة والشفافية والحد من المحاباة والاعتبارات غير الموضوعية والاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية عبر برامج إعداد وتطوير القيادات، بما يعزز توطين الوظائف العليا بالكفاءات المحلية،
ولتحقيق الأهداف التي وجد من اجلها هذا النظام جاءت فكرة الغاء احكام الفقرة (د) الواردة في النظام بإلغاء ذلك الاستثناء الفضفاض والتي تنص على:-
د- الحالات التي تفتضيها ضرورة التعين على أي وظيفة قيادية عليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
سعادة الرئيس المكرم،
نرجو الرئاسة الجليلة احالته على اللجنة المختصة والسير به حسب الأصول
وتفضلوا قبول الاحترام
الدكتور خميس حسين عطية النائب
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي
وتفضلوا قبول الاحترام
الدكتور خميس حسين عطية النائب
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي
وثائق ذات صلة
- الأحزاب السياسية الأردنية
- التحالفات الحزبية
- الأحزاب في البرلمان
- أنشطتنا
- أحزاب في الأخبار
- التشريعات
- دستور المملكة الأردنية الهاشمية
- قانون الأحزاب السياسية قانون رقم(7) لسنة 2022
- قانون أمانة عمان قانون (18) لسنة2021
- قانون الاجتماعات العامة قانون رقم (6) لسنة 2004
- قانون الجمعيات قانون رقم (51) لسنة 2008
- قانون ضمان حق الحصول على المعلومات قانون رقم (47) لسنة 2007
- قانون الجرائم الالكترونية قانون رقم (27) لسنة 2015
- المكتبة
- من نحن