أحال الحزب المدني الديمقراطي الأردني عضوه قيس زيادين إلى المحكمة الحزبية بسبب “مخالفاته المتكررة”، التي اعتبرها الحزب خروجًا عن مبادئه وقراراته، وإضرارًا بوحدته الداخلية.
وجاء القرار وفقاً لبيان الحزب بعد سلسلة من التجاوزات، بدأت خلال التحضير للانتخابات الأخيرة، حيث تفاوض زيادين منفردًا مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي دون تفويض رسمي، مما أضعف موقف الحزب التفاوضي. كما اتخذ قرارات فردية خلال الحملة الانتخابية، وتسبب في تهميش ممثلي الحزب، إلى جانب ترويجه معلومات مضللة للإعلام حول مستقبل الحزب.
وأشار الحزب إلى أنه استنفد جميع الوسائل الداخلية لمعالجة هذه التجاوزات قبل اتخاذ قرار الإحالة، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى حماية وحدة الحزب والتزامه بمبادئه الديمقراطية.
وفيما يلي نص بيان الحزب المدني الديمقراطي
توضيح من الحزب المدني الديمقراطي الأردني حول إحالة قيس زيادين إلى المحكمة الحزبية
جاء قرار الحزب المدني الديمقراطي الأردني بإحالة قيس زيادين إلى المحكمة الحزبية نظرا لمخالفاته المتكررة التي شكلت خروجا واضحا عن مبادئ الحزب وقراراته، وألحقت ضررا مباشرا بوحدة الحزب وتماسكه الداخلي.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التجاوزات التي ارتكبها، والتي بدأت خلال مرحلة التحضير للانتخابات النيابية الأخيرة، حيث تصرف بشكل منفرد وخارج الأطر التنظيمية للحزب متجاوزا قرارات القيادة الحزبية، فقد قام بإجراء مفاوضات منفصلة مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي دون تفويض رسمي، وقدم تنازلات غير مبررة أضعفت موقف الحزب التفاوضي، مما أدى إلى تهميش دوره في تشكيل القائمة الانتخابية. وقد تم رصد تدخله في تحديد ترتيب المرشحين داخل القائمة بطريقة تخدم مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة للحزب، وهو ما أدى إلى إضعاف فرص الحزب في تحقيق نتائج انتخابية إيجابية.
وخلال الحملة الانتخابية، استمر في اتخاذ قرارات فردية معرقلا التنسيق الداخلي ومتجاوزا اللجان المختصة المتفق عليها بين الحزبين، مما أدى إلى تهميش ممثلي الحزب في إدارة الحملة، كما ساهم في تضليل القيادة الحزبية من خلال الترويج لتوقعات غير واقعية حول عدد الأصوات المحتملة، مما أثر سلبا على استراتيجيات الحزب الانتخابية وأدى إلى إرباك خططه التنظيمية.
وبعد انتهاء الانتخابات، استمر في نهج الإضرار بالحزب متجاهلا قراراته ومتخذا مواقف تتناقض مع توجهاته، إلى جانب قيامه بتسريبات إعلامية مضللة تهدف إلى تشويه صورة الحزب والترويج لفكرة تلاشيه وفقدانه لونه السياسي، وقد سعى من خلال هذه الادعاءات إلى خلق حالة من البلبلة داخل الحزب وبين مؤيديه، متجاهلا المسؤولية التنظيمية والأخلاقية التي يفرضها العمل الحزبي الديمقراطي، كما أنه بقي متغيبا عن كافة اجتماعات المكتب التنفيذي منذ ما قبل الانتخابات وإلى الآن وكذلك عن كافة نشاطات وفعاليات واجتماعات الحزب.
وبعد استنفاد كافة الوسائل الداخلية لمعالجة هذه التجاوزات، اتخذ الحزب قبل عدة شهور قرارا باعتباره فاقدا لعضويته في المكتب التنفيذي سندا لأحكام النظام الأساسي، كما تمت إحالته إلى لجنة السلوك والانضباط بسبب هذه التجاوزات، ومع استمرار ممارساته التي تتعارض مع مبادئ الحزب وتوجهاته، وجد الحزب نفسه مضطرا لاتخاذ خطوة نهائية بإحالته إلى المحكمة الحزبية، حفاظا على وحدة الحزب والتزامه بمبادئه الديمقراطية والتقدمية، وعلى اعتبار إن الإحالة في مثل هذه الحالة إجراء ضروري وواجب يقع على الجهة التنفيذية.
المصدر
- عمون؛ “المدني الديمقراطي: زيادين تصرف منفردًا وأضعف موقف الحزب في الانتخابات”، 25-2-2025
