كشف رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن حزب العمال خاطب المجلس رسميًا للمطالبة بفصل النائب محمد الجراح، عضو الحزب سابقاً. وأوضح الصفدي، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيتخذ الإجراء المناسب وفقًا للنظام الداخلي.
من جانبه، أكد النائب صالح العرموطي أن استمرار الجراح في المجلس بعد فصله من الحزب يخالف الدستور، مشيرًا إلى أن له حق الطعن أمام المحكمة وطلب وقف تنفيذ القرار.
وكانت المحكمة الحزبية في حزب العمال قد أيّدت قرار المكتب السياسي بفصل الجراح، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، كونها من أولى تطبيقات قانون الإنتخاب الجديد، الذي يمنح الحزب حق استبدال أعضائه في البرلمان بحال استقالتهم أو فصلهم منه.
وتنص المادة 58 من قانون الانتخاب على انه “اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز بها”.
من جهته أوضح الفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة أن قرار الفصل لا يفقد النائب مقعده إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية، سواء بمرور 60 يوماً دون طعن، أو بتأييد القضاء الإداري للقرار، وذلك وفقاً لأحكام قانون الأحزاب. وأضاف أن النائب يظل محتفظاً بصفته النيابية خلال فترة الطعن أو مدة الـ 60 يوماً، ولا يتطلب ذلك صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ الفصل.
