تقدم نواب، بمذكرة نيابية إلى رئيس المجلس للمطالبة بإعادة ديوان الخدمة المدنية، بهدف تحقيق العدالة الوظيفية وضمان الشفافية في التوظيف وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، للحد من الواسطة والمحسوبية.
وجاء في المذكرة، التي تبناها النائب أحمد العليمات، عضو كتلة الميثاق، ووقع عليها عشرات النواب، أن عودة الديوان ستنظم عملية التوظيف في القطاع العام، بما يتماشى مع احتياجات المؤسسات الحكومية وتوزيع الكوادر بعدالة.
وأوضح العليمات أن إعادة ديوان الخدمة ستحمي حقوق الباحثين عن عمل، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة للمتقدمين، وضمان منح الأولوية للمؤهلين وفق نظام تنافسي واضح.
