قررت محكمة بداية عمان، يوم الاثنين، حل حزب رؤية، بناءً على الدعوى المقدمة من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، لمخالفته أحكام قانون الأحزاب السياسية. وأكدت المحكمة أن القرار قابل للاستئناف.
وأوضحت المصادر أن الحكم استند إلى عدة مواد قانونية، وألزم الحزب بدفع الرسوم والمصاريف إن وجدت، إضافة إلى مبلغ 50 دينارًا بدل أتعاب محاماة تدفع للخزينة.
وكان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور رائد العدوان، قد أشار إلى أن القانون يشترط أن يكون المقر الرئيسي للحزب في عمان، وأن يُرفع عليه العلم الأردني بشكل واضح. وأضاف أن الحزب لم يصوّب أوضاعه رغم تلقيه إنذارًا، فيما امتثلت أحزاب أخرى للمخالفات التي وُجهت إليها.
ووفقاً للهيئة المستقلة أنه خلال الكشف الحسي، تبيّن أن عنوان الحزب المسجل هو مستودع للأدوية، ولا يوجد مقر فعلي للحزب.
