كشف قيس زيادين، عضو الحزب المدني الديمقراطي، أن إحالته إلى المحكمة الحزبية تمهيدًا لفصله لم تكن نتيجة خلاف سياسي، بل بسبب مواقفه في قضايا لا علاقة لها بالحزب.
وخلال حديثه لبرنامج برلمان 24 عبر راديو نون ومنصات التواصل الاجتماعي، أوضح زيادين أنه لم يُبلغ مسبقًا بقرار الإحالة، بل تفاجأ به عبر وسائل الإعلام، معتبرًا أن الخلافات الحزبية لا ينبغي أن تُطرح إعلاميًا.
وأكد إلى أن السبب وراء الإحالة يتعلق بالقائمة الانتخابية التي خاضت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مؤكدًا أنه لم يتفاوض منفردًا باسم الحزب لتشكيل القائمة، بل شارك في المفاوضات برفقة أربعة من أعضاء الحزب مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
ورأى زيادين أن ما حدث أضر بالحزب وكان يمكن احتواؤه، لكن تصعيد الأمر أدى إلى استقالات عديدة، من بينها استقالة رئيس المجلس المركزي. كما كشف عن أنه كان ينوي الاستقالة من الحزب قبل قرار إحالته، لأنه لم يعد يرى فيه روح المدنية التي تأسس عليها.
وكان الحزب المدني الديمقراطي قد أحال عضوه قيس زيادين إلى المحكمة الحزبية بسبب ما وصفه”مخالفاته المتكررة”، التي اعتبرها الحزب خروجًا عن مبادئه وقراراته، وإضرارًا بوحدته الداخلية.
وقد أدى ذلك إلى موجه من الإستقالات والإنتقادات من قبل أعضاء الحزب؛ حيثُ استقال رئيس المجلس المركزي للحزب سمير عويس، معتبرًا أن القرار كان يجب أن يكون الحل الأخير بعد استنفاد التشاور والتصويب. كما أعلن أحمد العناسوة، عضو الهيئة العامة، استقالته واصفًا القرار بالتعسفي، فيما استقال المحامي وعضو الحزب ناجي قطيشات، معتبرًا أن الحزب لم يعد مشروعًا سياسيًا واضحًا بل يُدار كجمعية خيرية. من جانبه، هدد خالد بطارسة، عضو الحزب، بالاستقالة إذا لم يتم التراجع عن القرار، واصفًا الإحالة بأنها تصفية حسابات.
المصادر
- عمون “ زيادين: المدني الديمقراطي لم يعد مدنيًا ومثلث ذهبي في الأردن “، 2-3-2025
https://www.ammonnews.net/article/907567
- مدار الساعة؛ “ رئيس المجلس المركزي بـ المدني الديمقراطي يعلن انسحابه”، 2-3-2025
https://alsaa.net/article/598712
- عمون؛ “ بعد إحالة زيادين للمحكمة الحزبية .. استقالات وانتقادات ضد إدارة المدني الديمقراطي”، 25-2-2025
