عقد حزب ارادة اليوم الثلاثاء، الموافق 20/08/2024، في مقره الرئيسي في العاصمة عمان، مؤتمرا صحفيا أطلق خلاله برنامجه الحزبي وبيانه الانتخابي، حيثُ استعرض الأمين العام لحزب ارادة نضال البطاينة، النقاط الرئيسية في القطاعات المختلفة، كأولويات وسياسات عريضة، تكون خريطة طريق عمل نواب الحزب سواء على القائمة الحزبية أو القوائم المحلية، وفيما يلي نص البيان:
البيان الانتخابي لحزب إرادة
الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين
بسم الله الرحمن الرحيم
الأردنيون والأردنيات، أبناء الأردن العزيز الشامخ بهمّتكم وإرادتكم.
من أجل الأردن الذي نُريد، واستكمالاً لمسيرة البناء في المئوية الثانية للدولة الأردنية، جاءت فكرة تأسيس حزب إرادة انطلاقاً من التزام أعضائه بمسؤوليتهم تجاه الوطن، وحرصهم على التعبير عن آمال المواطنين في القرى والبوادي والمخيمات والمدن. وقد أخذ الحزب على عاتقه مسؤولية بلورة العمل السياسي والمؤسسي للوصول إلى أردن ديمقراطي، تعدُّدي، معتمِد على الذات، قوي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً.
من هذا المنطلق نسعى معكم وبكم لدعم مسيرة الإصلاح التي وجّهت بها القيادة الهاشمية ويحتاجها المواطن، وسنعمل جاهدين بدعمكم ومؤازرتكم على تنفيذ برنامج الحزب بكل جدّية ومهنية ومسؤولية.
لقد بنى حزب إرادة برنامجه بما ينسجم مع نهج الديمقراطية الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي لتحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؛ لتحسين جودة الحياة وتوفير برامج الحماية الاجتماعية من تعليم وصحة وضمان اجتماعي.
وتبنّى الحزب في هذا السياق حلولاً ومبادرات تستجيب لمعطيات الحالة الأردنية وظروفها، وبما يساهم في نمو وتطوير نموذج اقتصادي يتناسب مع حالتنا؛ يوازن بين التكيُّف مع التحديات التي يواجهها الأردن والتحولات والمتغيرات التي تطرأ في العالم، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو الثورات التقنية، أو الأزمات العالمية وسواها. فهذا النهج سُمِّيَ في الدول التي تبنّته ونجحت به “الطريق الثالث”، فلا هو طريق الليبراليين والليبراليين الجدد (مع احترامنا لهم)، ولا هو طريق الاشتراكيين (مع احترامنا لهم)، وإنما جمعَ ميزات هذا وذاك وتجاوزَ عيوبهما.
ونحن نؤمن في حزب إرادة أن هذا الطريق هو الوصفة الأنجع للأردن والأردنيين، إذ سيؤدي إلى إعادة نسج الطبقة الوسطى التي اضمحلّت، ويجعل المسؤولية على عاتق الدولة في تحقيق أمان شامل للمواطن من خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وأن تكون هذه الخدمات مجانية بالنسبة للفئات الضعيفة اقتصادياً، مع التركيز على ردم الهوة بين الغني والفقير بالنسبة لجودة التعليم. وهذه الوصفة تطلق العنان للقطاع الخاص للمنافسة الحرة، لأنه المشغّل الرئيس لأبنائنا، ولكن في إطار حوكمي من الدولة يراعي حماية المستهلك من جهة وعدم التغول والاحتكار من جهة أخرى.
إننا في حزب إرادة نسعى لخوض الانتخابات بأنواعها ومستوياتها المختلفة على أساس برنامج الحزب -الذي تم نشره بهذه اللحظات بالتزامن مع إطلاق البرنامج الانتخابي هذا-؛ بما يشمل الانتخابات النيابية، والانتخابات النقابية، وانتخابات غرف التجارة والصناعة، وانتخابات الإدارة المحلية، وانتخابات مجالس الطلبة التي خضناها بالفعل بنجاحٍ نقوم حالياً في البناء عليه.
وفيما يتصل بالانتخابات النيابية، يسعى الحزب بدعمكم ومؤازرتكم إلى إيصال كتلة وازنة -نوعاً وكَمّاً- إلى مجلس النواب، مصدرُها القائمة الحزبية والقوائم المحلية، بحيث تتبنّى هذه الكتلة برنامجَ الحزب كأساسٍ عندما تشرّع وتراقب، وكل ذلك في إطارٍ رقابي من قِبل الحزب ولجانه ونظامِ تقييمٍ لأداء النواب الذين سينضوون تحت مظلة الحزب. كما نسعى في حزب إرادة لتشكيل الحكومة أو المشاركة بها بقوة، وهذه هي الغاية والمرحلة التي يتجلى بها تأثيرُ الحزب لتنفيذ برنامجه بحذافيره، ويكون لهذه الحكومة ولايتها العامة في ظل القيادة الهاشمية.
يا أبناء الأردن العزيز الشامخ بهمّتكم وإرادتكم.
إننا في حزب إرادة نسعى -بعد الحصول على دعمِكم ونيلِ ثقتكم بقائمتنا الحزبية- على تحقيق رؤية الحزب بالتركيز على الأهداف التالية كأولويات؛ مع التأكيد على أن البرنامج التفصيلي الذي تم نشره الآن على الموقع الإلكتروني للحزب يضمن تنفيذ كلٍّ منها:
• نؤمن بأنّ استعادة الطبقة الوسطى شأنٌ عاجل، فهي الطبقة المحركة للاقتصاد، ونؤمن أيضاً بأنّ اقتصادَ السوق الاجتماعي سبيلُنا لاستعادة الطبقة الوسطى، وهذا هو الهدف العام الذي ستعمل منظومتُنا على تحقيقه.
• نؤمن بأهمية إيجاد سوق عمل ديناميكي وشامل وقابل للتكيُّف يستجيب بفعالية لاحتياجات المستثمرين وأصحاب العمل، وتطوير رأسمال بشري من القوى العاملة متعلم ذاتياً يتمتع بمهارات سوق العمل وجاهز لفرص العمل المستقبلية.
ونتبنى في حزب إرادة مبدأ العدالة في التشغيل وضمان تكافؤ الفرص للجميع، وضرورة توفير بيئة عمل ملائمة ولائقة تضمن المساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن العدالة في التشغيل، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة وللمتقاعدين، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لعمال المياومة، وربط زيادة الحد الأدنى للأجور بالتضخم.
نؤمن بضرورة إصلاح النظام الضريبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
نؤمن بأهمية رفع تنافسية المنتجات الأردنية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وذلك في سبيل تعزيز قطاع الاستثمار.
نؤمن بأهمية تحفيز القطاع الخاص لتطوير قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، وضمان تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز البيئة الاستثمارية المستقرة، للوصول لزيادة النمو الاقتصادي.
نؤمن بأهمية توجيه الإنفاق الاستثماري العام نحو مشاريع محركة للنمو وأكثر كفاءة، وربطها مع الموازنة العامة، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية لبناء مجتمعٍ اقتصادي قائم على المسؤولية والمساءلة، مع تبنّي استراتيجية طويلة الأجل للسياستين المالية والنقدية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
نؤمن بأهمية معالجة ملف البطالة الذي جاء كنتيجةٍ لصِغر حجم القطاع الخاص وذلك بسبب معوقات الاستثمار، وسنعمل على معالجة ملفات الضريبة والطاقة والبيروقراطية والاستقرار التشريعي والنقل.
نؤمن بأن المال العام خطٌّ أحمر، ونسعى لتخفيض المديونية العامة باستثمار ميزاتنا التنافسية من سياحة وزراعة وموارد طبيعية، وضبط عملية الاقتراض، وتوجيه الموارد نحو المشاريع الرأسمالية الإنتاجية المولّدة لفرص العمل والنهوض بالاستثمار.
نؤمن بأهمية توسيع مظلة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية لتضم فئاتٍ مهمةً مثل السائقين وعمال المياومة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على أموال المشتركين وحوكمة آلية إقراضها.
نؤمن بضرورة الوصول إلى نقابات عمالية تلبّي احتياجات منتسبيها، من خلال تعزيز دورها في معالجة جميع القضايا التي تواجه العمال والعاملين.
كما نؤمن بضرورة تفعيل دستورنا الحضاري بشكل عاجل فيما يخص الضريبة التصاعدية بدلاً من “الضريبة العمياء” المفعّلة حالياً والتي تأخذ من الغني مثل الفقير.
نسعى لتفعيل برنامج تخريج المواطنين من المعونة الوطنية إلى سوق العمل بإكسابهم المهارات ومساندتهم في إيجاد فرص عمل لائقة.
نركز في برنامجنا على تحسين الرواتب والأجور والتقاعدات، وهذا لا يتأتى إلّا من خلال ما سبق.
نؤمن بأهمية تحسين وتجويد أداء القطاع العام، لضمان كسر ظهر الفساد الكبير والصغير؛ مما يحقق رضا المواطنين، ويرفع الثقة بالمؤسسات، ويشجّع الاستثمار.
كما نؤمن بضرورة تحقيق الأمن الوطني الأردني والاعتماد على الذات، من خلال دعم القطاع الزراعي كأساسٍ للأمن الغذائي. وننظر إلى مشروع الناقل الوطني للمياه كأولوية قصوى لحماية الأجيال القادمة، ونرى أن من الضروري وضع خطط بديلة لمعالجة شح المياه، وتنويع مصادر الطاقة، والاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة، للحفاظ على النظام البيئي، وخفض كُلف إنتاج الطاقة الكهربائية، لتحقيق التنمية المستدامة.
يركز برنامج حزب إرادة على أن الأردني يستحق جودةَ حياة أفضل من صحة وتعليم ونقل:
سنعمل على توفير التأمين الصحي الشامل، بما يضمن التوزيع العادل للخدمات الصحية في جميع أنحاء المملكة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية الحكومية، من خلال توجيه الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، ضمن نظام حوكمة يعتمده الحزب.
سنعمل على الارتقاء بجودة التعليم الحكومي وتحسين مخرجاته، وردم الفجوة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية يكون أساسُها معلمون مدربون ومؤهلون، مع ضمان توفير شروط عمل لائقة وظروف معيشية ومهنية محسّنة، مع إيجاد بيئة وبنية مدرسية مريحة وآمنة وجاذبة ومتطورة تقنياً، توفّر تجربة تعليمية مميزة وتعزز الابتكار والإبداع في العملية التعليمية، وكذلك تعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ مما يساهم في وصول الطلبة من الفئات الفقيرة إلى خدمات تعليم جيدة.
سنعمل على استغلال وتعزيز الفرص الواعدة في قطاع النقل، من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية للنقل العام، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة النقل، وتشجيع النقل المستدام؛ ما يسهم في تقليل التلوث البيئي وتحسين جودة الحياة، مع التأكيد على ضرورة توفير خدمات نقل عام شاملة ومتكاملة تلبّي احتياجات جميع شرائح المجتمع.
كما نؤمن بضرورة تجهيز الشباب للتحديات المستقبلية واستشراف المستقبل بشأنها، فنحن نعي أن هنالك وظائفَ ستتلاشى وأخرى ستُستحدث نتيجةً للثورة الرقمية.
• كما نؤمن بضرورة تعزيز مبدأ اللامركزية من خلال تمكين مجالس المحافظات من تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، وتعزيز قدرة البلديات على اتخاذ القرارات الاقتصادية المحلية وإدارة الموارد بفعالية ضمن الاختصاص، لإيجاد تنمية حقيقية في المحافظات، وتوزيع مكتسبات التنمية على الأردنيين بعدالة.
• إن مركزية القضية الفلسطينية أبرزُ مبادئنا، وسنبقى نقف مع الشعب الفلسطيني في حقّه بتقرير مصيره على ترابه، ونتمسّك بثوابت الدولة الأردنية بعدم السماح بالمساس بالقدس ورفض التوطين وترهات الوطن البديل، ونؤكد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
أمّا ممكّنات الحزب لتحقيق كل تلك الأهداف، فتتمثل في:
وصول نواب الحزب إلى البرلمان
ندرك في حزب إرادة أنّ هذه البرنامج سيتم تطبيقه -بعد الحصول على ثقتكم ودعمكم لنا-، من خلال تفعيل دور نواب الحزب المستندين إلى برنامجه ورؤاه وتوجهاته، سواء ما ستفرزه القائمة الحزبية أو القوائم المحلية.
الدور الرقابي للنواب وعلى النواب
سيكون لنواب الحزب دور تشريعي ورقابي واضح استناداً إلى برنامج الحزب ولجانه التخصصية. ونحن نؤمن في حزب إرادة بأن لا سبيل للنجاح من دون وجود مساءلة حقيقية ضمن معايير واضحة، وبالتالي سيعمل الحزب على استحداث وحدة خاصة بتقييم أداء النواب، ستعمل إلى جانب الأمانة العامة ضمن آلية تلتزم الحيادَ في التقييم، وعدم التدخل في شؤونها؛ مما يعزز مبدأ الشفافية والنزاهة. فالحزب يسأل نوابه، والمواطن يسأل الحزب.
الضغط المهني -ضمن الثوابت الوطنية- على مراكز صنع القرار لتبنّي القضايا والمواقف ذات الأولوية عند المواطن والتي يؤمن بها الحزب ويدافع عنها.
إنّ ما يميز برنامج حزب إرادة الذي تم نشره أنه وثيقةٌ حية قابلة للتطوير، إذ تم تصميم نافذة البرنامج إلكترونياً بحيث تستقبل ملاحظات المواطنين واقتراحاتهم ليكون هذا البرنامج وطنياً، قابلاً للتحسين والتجويد بما يتناسب مع المعطيات المستجَدّة، وذلك لضمان نجاح البرنامج واستمراريته.
ولتحقيق هذه الرؤى والسياسات، يُعلن حزب إرادة عن الترشح للانتخابات النيابية 2024، من خلال القائمة الحزبية رقم (21)، وبناء على ذلك، فإننا نتعهّد بعد الحصول على ثقتكم ودعمكم، بأننا سنعمل بكل جهودنا وطاقاتنا لتنفيذ برنامج الحزب، ونعاهدكم بأنّ بوصلتنا لن تحيد أبداً عن قيمنا الراسخة المتمثلة في ثلاثية الوطن والقيادة والشعب.
لقد عمل حزب إرادة على ترجمة الرؤى الملكية السامية بتمكين الشباب والمرأة، وروعي عند تشكيل القائمة الحزبية تمثيل جميع أطياف المجتمع، وفي طليعة ذلك المرأة والشباب، فجاءت في المركز الأول سيدة شابة، وذُيّلت القائمة باسم الأمين العام للحزب، وبلغت نسبة تمثيل السيدات 30% من أصل 40 مقعداً، وبلغت نسبة الشباب 33%، بمعنى أن ثُلث القائمة الحزبية بعمر الشباب.
وتميزت قائمة حزب إرادة بقلّة نسبة الوزراء والنواب والأعيان السابقين، فقد جاءت نسبتهم 15% فقط من إجمالي المقاعد. ومن حيث التركيبة النوعية، جمعت القائمة الحزبية ما بين التكنوقراط والقواعد الشعبية، وضمّت قاماتٍ وطنيةً من مختلف الاختصاصات، ففيها المحامي والطبيب، والمعلمة ورائدة الأعمال، والخبير الاستراتيجي والناشط الاجتماعي، وصدّرت وجوهاً جديدة ستخوض غمار الانتخابات للمرة الأولى، وجاء في المقاعد المتأخرة بالقائمة عددٌ من قيادات الحزب الذين يؤمنون بأن نجاح القائمة الحزبية هو نجاحهم، كالأمين العام والقادة العسكريين السابقين وشيوخ ووجهاء العشائر ورؤساء الأندية، وذلك دعماً منهم للمسيرة وتمكيناً للمرأة والشباب.
إنّ ما سردناه في برنامجنا هذا ليس شعاراتٍ نُطْلقها، إنما هو خلاصةُ سياساتٍ وبرامج في شتى المجالات.
والله وليّ التوفيق.
