أكد الحزب المدني الديمقراطي الأردني، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، على أهمية تحقيق المساواة وصون كرامة المواطنين عبر سياسات جريئة تعالج الفجوة الاقتصادية والاجتماعية.
التفاوت الاقتصادي والتعليم والعمل
أوضح البيان أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة واتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية يتطلب إعادة النظر في النهج الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق عدالة ضريبية، ودعم الطبقة الوسطى، وإصلاح سياسات التعليم والتوظيف لضمان تكافؤ الفرص، خاصة للنساء والشباب وذوي الإعاقة.
الضمان الاجتماعي والعمل والصحة
شدد الحزب على ضرورة تطوير نظام الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين، وضمان حماية قانونية عادلة للعمال، خاصة في القطاعات غير المنظمة، وتحسين الخدمات الصحية العامة بما يكفل رعاية صحية متاحة للجميع دون أعباء مالية مرهقة.
القضية الفلسطينية والموقف الأردني
أكد الحزب أن العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن القضية الفلسطينية، مدينًا العدوان على غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، ورافضًا أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم. كما شدد على أهمية التماسك الوطني في مواجهة الضغوط الخارجية.
دعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي
اختتم البيان بالدعوة إلى تبني سياسات وطنية تعزز العدالة الاجتماعية، وتضمن حقوق المواطنين، وتحقق توازنًا بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
